برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار زیر است:
۱- پدید آمدن انگیزه برای نوع آوری و در نتیجه ایجاد محیطی که درآن به نوع آوری پاداش داده می شود. ۲- تشویق کشف روش‌هایی برای تولید و توزیع فرآورده‌ای موجود با هزینه کمتر .
۳- دعوت به عرضه ی محصولات دانش فنی و خدمات جدید کم خطرو مؤثر .
۴- تشویق انتقال دانش فنی
۵- کار آفرینی چه در صنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.
۶- ایجاد نیروی کار با کفیت بالاتر با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار در ارتباط با انتقال دانش فنی. ۷- افاز یش سرمایه های جدید که می توان آن را به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت.
۲-۱- مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه:
هیچ یک از پیشوایان مذاهب فقهی یا فقیهان پیشین ، این مسئله را به گونه موضوعی مورد بررسی عمیق و دقیق قرار نداده و به ریشه یابی موضوع نپرداخته اند . تنها مالکی است که سخنانی کم و کوتاه در این باره گفته و ما در کتابش الفروق به آن دست یافته ایم .[۱]
علت اینکه فقها به این مسئله نپرداخته اند این است که این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم . موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است یعنی چنین گسترده گی علمی، صنعتی و اقتصادی نداشته زیرا در آن روزگاران خود دانش در همه ی زمینه ها ،در چند نسخه محدود نوشته می شده تا چه رسد به اینکه سخن از ابتکار علمی باشد و به گونه ای که امروز در دانشگاه ها ، کانونهای فرهنگی و آزمایشگاه‌های علمی در جهان می بینید دارای تحول و تکامل و رشد و کمال باشد .
با این همه در این زمینه تنها به آرای برخی نویسندگان جدید دست یافته ایم که نمی توان آن را نتیجه کوشش فکری علمی در این موضوع دانست چرا که آرای موجود مبتنی بر پژوهش علمی نیست، بلکه برخی از نویسندگان به نوشتن تعلیقی بر این مسئله بسنده کرده و اصل موضوع را به مباحث مربوط به حقوق خصوصی ارجاء داده‌اند.حق مؤلف در تولید فکری،حق عینی مالی ثابتی است ونه یک حق مجرد محض ، چه از سویی رابطه مؤلف با تولید فکری انعکاسی از شخصیت علمی مؤلف است و همین ، منشاء مسئولیت در قبال آن تولید و تالیف می‌باشد . از سوی دیگر تولید فکری او ثمره جدا شده از شخصیت معنوی او است که در ظرفی به نام کتاب و… جای گرفته و با دستیابی به همین ظرف آن تولید قابل استیفا است .
اما اینکه تولید فکری رابطی مستقیم با مؤلف دارد ، به این دلیل است که در این تولید ، شخص معین دیگری دخالت ندارد بلکه این رابطه ، رابطه ای مستقیم و جریان یافته با وجود خود مال است خواه مادی باشد خواه معنوی . به همین خاطر حقی عینی و ثابت است یا حق مؤلف مالی است . زیرا محل آن مال می‌باشد و اینکه حق مؤلف حقی ثابت است و نه حقی مجرد ، به این دلیل که حق مجرد با اسقاط ، حکم محلش را تغییر نمی دهد و از آن صرف نظر نمی شود، ولی در اینجا تغییر می‌دهد؛ زیرا اگر مؤلف حق مالی تولید خود را که بر ذمه ناشریا غیر ناشر است ، اسقاط کرد بهره وری از تولید وی مباه است بلکه مؤلف بر تولید خود حق مالکیت داشته که تصرف و تجاوزبا بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس جایزنبوده و مؤلف با اسقاط حق خود آن را برای ناشر مباح ساخته یعنی اجازه تصرف و بهره وری داده است. بنابرین حکم محل حق ، شرعا با اسقاط از سوی مؤلف تغییر کرد و این خود دلیلی برثابت بودن حق مؤلف است. با توجه به این تحریرمی توان دریافت که نزد برخی فقهای حنفی و مالکی و امام احمد حنبل حق مالکیت قبول اسقاط می کندو با صرف نظر کردن حق تألیف و ابتکار یا اسقاط آن ، آن تالیف محل حق می گردد که هر کسی به آن دست یابد تملک آن مباح است چرا که بیش از اسقاط ملک بوده و اساس ملکیت آن حق اختصاصی بازدارنده غیربوده است[۲]
از طرف دیگربرخی از فقهای معاصربا روشن بینی و باریک اندیشی خاصی موضوع را از از ویه و منظردیگری مورد بررسی قرار داده‌اند.
آیت اله مکار شیرازی می فرمایند:
«ما معتقدیم که حق طبع وتالیف و اختراع و مانندآن یک حق شرعی و قانونی است و ازنظر اسلام باید به آن احترام . به تعبیر دیگراهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های علمی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن ها باید دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع. در مورد مالیکت های فکری هم مسئله همین گونه است. اما موضوعش یعنی ظلم و تجاوزبه حق موضوع است که از عرف گرفته می شود. این حکم نیز ااز سلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته می شود»
آیت اله صافی می فرمایند:
«حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده است و آثاری که بر آن مترقب می‌نامند حقیر نتوانسته ام با احکام و نظارات اسلامی تطبیق نمایم واز عقود و معاملات هم نیز بتوانیم بگوییم مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل اوفوابالعقود است … در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق ، حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری ، بنابر بر عدم اعتبار بوده …، بنا علی شیی ما ذکر مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتیب برخی از اثاری که بر این حقوق مرتبط می‌گردد ، به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارد با شرط نمی توان تامین کرد راهی که تا حدی می توان بغض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف ،طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود نماید . اصل حق مؤلف را حقوق شرعی و در نتیجه در داخل کشور حقوقی لازم الرعایه دانسته اند، منتهی الحاق ایران به کنوانسیونها یا معاهدات در زمینه ی حق مؤلف را مغایر با مصالح وقت نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند[۳]»
به این ترتیب مشاهده می شود که یافتن مفهوم حقوق مالکیت فکری و جایگاه این مبحث در بین فقه هایی که از نظریت و ارای موافق و مخالفی در این زمینه برخوردارند بسسیار دشوار می کند.
گفتار دوم:
